حلقه مرگ بدهی فرانسه، شورش‌های اکتبر و آیا بهره‌وری هوش مصنوعی آمریکا را نجات می‌دهد؟

بذار آخرین اخبار فرانسه را چک کنم.

از سپتامبر شروع شد، با اعتصاب دانش‌آموزان دبیرستانی سر مدارس کم‌نیرو و شلوغ — خواستار معلم بیشتر، ساختمان‌های بازسازی‌شده، و کنار گذاشتن Parcoursup، پلتفرم پذیرش دانشگاه که می‌گن مبهم و ناعادلانه‌ست. اعتصاب در یک مدرسهٔ حومهٔ پاریس به خواسته‌هاش رسید، ولی فتیله را روشن کرد. ویدیوهای پلیس ضدشورش که از یک قفل گردن ممنوع روی یک دختر نوجوان استفاده می‌کردن، همدردی عمومی را به خشم تبدیل کرد، و جنبش مثل بهمن شد سمت اتحادیه‌ها، جلیقه‌زردها، فعالان اقلیم، و بازنشسته‌ها.

شنبهٔ پیش، ۱۷ اکتبر، انفجار بود — بیش از نیم میلیون نفر در حدود ۱۱۰ راهپیمایی در سراسر کشور. در مارسی، معترضان briefly وارد شهرداری شدن و نیم‌تنهٔ ماریان را انداختن. حدود ۱۰۰۰ پلیس زخمی شدن، دست‌کم دو نفر مردن، و یک ۱۵ساله دستش را با نارنجک شوک از دست داد. دولت شکست‌های اطلاعاتی و استقرارهای بیش از حد ایستای پلیس را پذیرفت، منع رفت‌وآمد گذاشت، و وزیر کشور پیشنهاد استعفا داد — مکرون نپذیرفت.

امروز پردهٔ دوم است. ۷۰٬۰۰۰ مأمور در خیابان‌اند، ۱۰٬۰۰۰ بیشتر از هفتهٔ پیش، با خودروهای زرهی، آب‌پاش، و هلیکوپتر. پاریس بیش از ۲۰ ایستگاه مترو را بست، مغازه‌ها تخته‌کوب شدن، موزه‌ها بسته. تا اوایل بعدازظهر حدود ۴۱۰٬۰۰۰ نفر آمده بودن — ۱۱۰٬۰۰۰ فقط در پاریس — با گاز اشک‌آور در لیون، مارسی، استراسبورگ، و درگیری نزدیک پایان راهپیمایی پاریس در Porte de Vincennes. تا حالا ۱۳۵ بازداشت، پایین‌تر از ۲۷۰۰ آخر هفتهٔ پیش.

دو چیز این را بیشتر از یک داستان هزینهٔ زندگی می‌کند. اول، اقتصاد: بازده اوراق فرانسه در بالاترین سطح از ۲۰۰۲ است، دولت دارد سعی می‌کند بودجهٔ ریاضتی را تصویب کند، و تأیید مکرون پایین‌ترین دورهٔ ریاست‌جمهوری‌اش است با انتخابات در مه. دوم، تجمع ملی مارین لوپن این آخر هفته کنگره‌اش را در اورلئان برگزار می‌کند تا کارزار ۲۰۲۷اش را راه بیندازد — نظرسنجی‌ها او را جلو نشان می‌دهند — و گروه‌های چپ آنجا ضدتظاهرات می‌کنند و شعار می‌دهند «مکرون استعفا، لوپن به زندان». روی همهٔ این‌ها، یک تیراندازی مشکوک به اسلام‌هراسی از داخل خودرو در غرب پاریس در جمعه یک مربی هنرهای رزمی را کشت و پنج نفر را زخمی کرد، از جمله یک دختر ۱۲ساله که ۸ بار تیر خورد.

قاب‌بندی دولت این است که شبه‌نظامیان چپ افراطی و غارتگران فرصت‌طلب نارضایتی‌های مشروع را ربودند. قاب‌بندی معترضان این است که میانه‌روی طرفدار کسب‌وکار مکرون خدمات عمومی را تهی کرد در حالی که تورم دستمزدها را خورد. هر دو تا حدی درست‌اند، و دقیقاً به همین دلیل دارد تشدید می‌شود نه حل.

یک زاویه که ارزش تماشا دارد: اعتراض‌های مشابه همین آخر هفته در ایتالیا، اسپانیا، آلبانی، و ایرلند در حال شکل‌گیری‌اند. اگر این یک موج قاره‌ای هزینهٔ زندگی باشد نه یک استثنای فرانسوی، نقشهٔ سیاسی اروپا می‌تواند سریع جابه‌جا شود.

در مه ۲۰۲۷، و تجمع ملی لو پن در نظرسنجی‌ها پیشتاز است. حزبش این آخر هفته کنگره‌اش را در اورلئان برگزار کرد — او یکشنبه رسماً کارزارش را راه می‌اندازد — و این هزاران ضدمعترض چپ را کشاند که شعار می‌دادند «مکرون استعفا بده، لو پن به زندان». دولت شبه‌نظامیان چپ افراطی را مقصر بدترین خشونت‌ها می‌داند، در حالی که راست افراطی انگشت اتهام را سمت مهاجران و اسلام رادیکال گرفته. هر دو چارچوب‌بندی راحت‌اند. یک تیراندازی از داخل ماشین، جمعه در غرب پاریس، یک مربی هنرهای رزمی بیست‌وشش‌ساله را کشت و پنج نفر دیگر را زخمی کرد، از جمله دختر دوازده‌ساله‌ای که هشت بار تیر خورد — مکرون آن را حمله تروریستی نژادپرستانه خواند، و این ترس روی همه‌چیز دیگر نشسته.

آن بخشی که من زیر نظر می‌گیرم دعواهای خیابانی نیست. این است که اعتراض‌های مشابه همین آخر هفته در ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، آلبانی و ایرلند هم در حال شکل‌گرفتن است. فرانسه شاید بلندترین نمونه یک فشار سراسری اروپایی باشد — تورم، مسکن، خدمات عمومی که برای تأمین بودجه دفاع و بدهی قطع شده‌اند — که پیش از سال انتخابات راه خروجی‌اش را پیدا کرده. جلیقه‌زردها در ۲۰۱۸ خاص فرانسه بودند. این ساختاری به نظر می‌رسد.

یک زاویه که ارزش کندوکاو دارد: اینکه روایت «اولتراچپ» دولت در برابر داده‌های بازداشت دوام می‌آورد یا نه، یا اینکه بیشتر غارت فرصت‌طلبانه است به‌علاوه نارضایتی واقعی. می‌توانم تفکیک کسانی را که واقعاً متهم شده‌اند دربیاورم.

دارم چک می‌کنم واقعاً چه کسانی خشونت را پیش بردند.

داستان دولت سه لایه دارد، و هر کدام به شکل متفاوتی دوام می‌آورند. لایه اول هسته مسالمت‌آمیز است — نیم میلیون دانش‌آموز، معلم، اتحادیه‌ای، جلیقه‌زرد. این محل اختلاف نیست. لایه دوم بلوک‌های سیاه است: آنارشیست‌های سازمان‌یافته ضدسرمایه‌داری، حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر در سراسر کشور طبق یک گزارش پارلمانی ۲۰۲۳، سیاه‌پوش با صورت‌های پوشیده، که خشونت سیاسی ازپیش‌برنامه‌ریزی‌شده را انجام دادند — آتش‌زدن، حمله به پلیس، آتش‌سوزی شهرداری لیموژ. یکی از مظنونان آنجا پرونده فهرست تحت‌نظر امنیتی و پیوندهای اولتراچپ داشت. امضایشان، یک A داخل دایره، رنگ‌پاشیده در شهرها دیده شد. این لایه واقعی و مستند است.

لایه سوم غارتگران‌اند، و اینجاست که داستان دولت تحت فشار قرار می‌گیرد. فقط در مارسی فرمانداری سی هزار غارتگر را در برابر هشت هزار شورشگر شمرد. در سراسر کشور، بیش از سه هزار مغازه هدف قرار گرفتند. کسانی که در دادگاه‌های رسیدگی فوری حاضر می‌شوند هجده تا بیست‌وپنج‌ساله‌اند، مرد، اتباع فرانسه، عمدتاً مجرمان بار اول بدون هیچ وابستگی سیاسی — یک دانشجوی هجده‌ساله حسابداری و یک دانشجوی مهندسی برق که در برست مغازه کتانی غارت می‌کردند. خود دارمنن اعتراف کرد نیمی از آن‌هایی که زندانی شدند سابقه پاک داشتند. TikTok مثل شتاب‌دهنده عمل کرد و بچه‌ها را به سمت ویترین‌های خردشده هدایت کرد.

دادستان پاریس، لور بکوئو، در TF1 گفت «مطلقاً نمی‌تواند تأیید کند» که شورشگران اولتراچپِ سیاسی‌شده بودند. و Mediapart پیام‌هایی از یک کمیسر اطلاعات سرزمینی منتشر کرد که می‌گفت به سرویسش، کلمه‌به‌کلمه، گفته شده بنویسد LFI پشت جنبش است، در حالی که این «از نگاه کلی مأموران اطلاعات عیناً نادرست» بود. یادداشت اطلاعاتی سپتامبر که لوموند به دست آورد، نفوذ چپ افراطی بیرونی را در شش مورد از بیست‌وهفت اقدام مدرسه‌ای در سن-سن-دنی علامت زده بود — اما خوانش خود لوموند این بود که نشان می‌دهد سازمان‌ها سوار یک جنبش خودجوش دانش‌آموزی شده‌اند، نه اینکه آن را هدایت کنند.

پس موضع من این است: اولتراچپ حاضر بود، آسیب واقعی زد، و سابقه دارد — پرونده کتک‌زدن دانشجو در لیون، محیط Jeune Garde Antifasciste. اما «دخیل بودن» و «رهبری یک شورش» ادعاهای متفاوتی‌اند، و دولت هیچ سابقه دادگاهی یا تفکیک بازداشتی منتشر نکرده که اعمال مشخص را به LFI یا شبکه‌های سازمان‌یافته وصل کند. نسخه راحت به مکرون اجازه می‌دهد در برابر فتنه سرسخت به نظر برسد، به لو پن اجازه می‌دهد در برابر جرم سرسخت به نظر برسد، و آن بخش را دفن می‌کند که پلیس کنترل را از دست داد چون انتظار ۲۰۰ هزار معترض را داشت و ۵۵۰ هزار نفر آمدند. خشم ساختاری سوخت بود. بلوک‌های سیاه کبریت بودند. غارت آتشی بود که هیچ‌کس برنامه‌اش را نریخته بود.

می‌خوای عمیق‌تر برم سراغ زاویه اطلاعاتی Mediapart، یا اینکه نظرسنجی لو پن بعد از شورش‌ها چطور جابه‌جا شد؟

فرانسه عملاً توی یه حلقه نابودی گیر کرده. بدهی حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی است — ۳٫۶ تریلیون یورو — بالاترین رقم از جنگ جهانی دوم، و در اتحادیه اروپا فقط بعد از یونان و ایتالیا. کسری امسال ۵٫۴ درصد است، و دولت می‌خواهد با یک بسته کاهش ۵۴ میلیارد یورویی برای ۲۰۲۷ آن را به ۵ درصد برساند. اما حتی اگر این کار را بکنند، بدهی سال بعد باز هم از ۱۲۱ درصد بالاتر می‌رود.

قاتل، بهره است. پرداخت‌های بدهی سال بعد به ۹۱ میلیارد یورو می‌رسد — بیشتر از دفاع و آموزش روی هم. این رقم از ۶۲ میلیارد امسال بالا آمده، و تا ۲۰۳۰، با سررسید اوراق قدیمی کم‌بهره، ممکن است دوباره دو برابر شود.

در همین حال رشد به حدود نیم درصد کاهش پیدا کرده، اقتصاد در فصل اول واقعاً کوچک شده، اعتماد کسب‌وکار در پایین‌ترین سطح از اولین قرنطینه کووید است، و بیکاری به سمت ۸٫۵ درصد بالا می‌رود. تورم دوباره به نزدیک ۳ درصد برگشته، تحت تأثیر شوک انرژی جنگ ایران که نفت را به سمت ۱۱۲ دلار در هر بشکه هل داده. قدرت خرید خانوارها در حال سقوط است.

روی این‌ها، بازده اوراق ده‌ساله همین حالا برای اولین بار از ۲۰۰۲ از ۵ درصد گذشت، و اختلاف با بدهی آلمان از ۱۷۰ واحد پایه رد شد — عریض‌ترین از زمان بحران بدهی منطقه یورو. سوآپ‌های نکول اعتباری هم در بالاترین سطح از آن زمان‌اند. Goldman Sachs آشکارا می‌پرسد آیا این دوباره ۲۰۱۱ است.

مشکل ساختاری این است که هزینه دولت فرانسه ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی است در برابر میانگین منطقه یورو حدود ۴۸ درصد. بازنشستگی‌ها به‌تنهایی بیش از ۳۲ درصدند. اصلاح بازنشستگی مکرون در نبرد بودجه سال گذشته کنار گذاشته شد، پس آن اهرم رفته. و با دولت اقلیت و انتخابات در مه، هیچ‌کس نمی‌خواهد همان کسی باشد که در کشوری که از قبل در خیابان است ریاضت را اجرا کند.

حساب‌وکتاب تلخ: تثبیت نسبت بدهی به کسری حدود ۳٫۵ درصد نیاز دارد. آن‌ها روی ۵٫۵ درصدند. همین شکاف است که بازارها قیمت‌گذاری می‌کنند.

یک چیز برای من برجسته است — ملانشون در چپ می‌خواهد بخشی از بدهی فرانسه در اختیار ECB را لغو کند، لو پن در راست ۱۴۰ میلیارد کاهش به‌علاوه بریدن سهمیه اتحادیه اروپا می‌خواهد. هر دو از نظر انتخاباتی محبوب‌اند و هر دو احتمالاً اسپردها را عمودی به بالا می‌فرستند. بازار عملاً فرانسه را مجبور می‌کند بین یک بحران مالی و یک بحران سیاسی یکی را انتخاب کند، و اعتراض‌ها همان چیزی است که وقتی سعی می‌کنی هر دو را همزمان انجام بدهی اتفاق می‌افتد.

یک تصمیم نبود. یک لغزش بیست‌وپنج‌ساله بود که از جای نسبتاً راحتی شروع شد — بدهی در سال ۲۰۰۰ فقط حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود. بعد سه چیز روی هم تلنبار شد.

اول، خودِ مدل اجتماعی. فرانسه ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی را از طریق دولت خرج می‌کند، و بازنشستگی‌ها به‌تنهایی بالای ۳۲. این مدل برای جمعیتی در حال رشد و جوان‌تر، با پول ارزان ساخته شده بود. هیچ‌کدام از این دو شرط دیگر برقرار نیست.

دوم، شوک‌ها. سال ۲۰۰۸، کووید در ۲۰۲۰ — کسری تقریباً به ۹ درصد رسید، بدهی یک‌شبه ۱۵ واحد جهش کرد. بعد جنگ اوکراین قیمت برق را منجمد کرد تا از خانوارها محافظت کند، و این هنوز دارد پول می‌سوزاند. به هر بحران با خرج‌کردن جواب داده شد، چون کم‌کردن هزینه وسط شوک، از نظر سیاسی خودکشی است.

سوم، و این همان بخشی است که ماجرا را خودساخته می‌کند: کاهش مالیات‌های مکرون. او مالیات بر ثروت را با چیزی خیلی محدودتر عوض کرد، نرخ مالیات شرکت‌ها را پایین آورد، و شرط بست که رشد خودش هزینه را درمی‌آورد. درنیاورد. رشد حول ۱ درصد ماند. پس درآمد افتاد، در حالی که خرج همچنان بالا می‌رفت.

بعد اصلاح نظام بازنشستگی در ۲۰۲۳ — همان تنها اصلاح ساختاری که می‌توانست منحنی را خم کند — با فرمان از بالا رد شد، بدترین شورش‌ها از ۱۹۶۸ را به راه انداخت، و یک سال بعد در اولین بن‌بست بودجه کاملاً کنار گذاشته شد. یعنی کشور سرمایهٔ سیاسی‌اش را سوزاند تا اصلاحی را تصویب کند و بعد دورش انداخت.

حالا پارلمانی اقلیت داری که در کمتر از یک سال سه نخست‌وزیر عوض کرده، انتخاباتی تا هفت ماه دیگر، و بازار اوراق قرضه‌ای که دیگر به این حساب‌وکتاب باور ندارد. جلیقه‌زردها در ۲۰۱۸ تیر هشدار بودند — مردم گفتند دولت نمی‌تواند هم این سبک زندگی را داشته باشد هم این بدهی را. هیچ‌کس در قدرت نخواست بشنود.

مقایسهٔ ناراحت‌کننده این است: این همان چیزی است که وقتی وعده‌های یک کشور ثروتمند دو دهه از رشدش جلو می‌زند و بالاخره صورت‌حساب بهره سرمی‌رسد، اتفاق می‌افتد. یونان زودتر به آنجا رسید چون کوچک‌تر بود. فرانسه فقط کندتر است و سروصدایش بیشتر.

یک نسخه از این داستان هست که در آن ECB مثل ۲۰۱۲ وارد می‌شود و زمان می‌خرد. اما حالا فضای عمل لاگارد تنگ‌تر است، و تحلیل Bruegel می‌گوید او اول باید از پاریس تعدیل واقعی ببیند. این همان گیر است — همان چیزی که بازارها را آرام می‌کند، همان چیزی است که خیابان نمی‌گذارد اتفاق بیفتد.

بگذار آخرین اعداد آمریکا را بیاورم.

شباهت‌ها واقعی‌اند، اما دریچه‌های فرار فرق می‌کنند. هر دو کسری‌هایی دارند که یک دهه پیش غیرقابل‌تصور بود — آمریکا همین الان شکاف دو تریلیون دلاری ثبت کرده، ۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی، که در واقع بدتر از ۵.۴ درصد فرانسه است. بهره حالا در هر دو بودجه دومین یا سومین ردیف بزرگ است. بهرهٔ خالص آمریکا به یک تریلیون دلار رسیده، ناخالص بالای ۱.۳ تریلیون، بیشتر از دفاع. بازده اوراق ده‌ساله هر دو بالای ۵ درصد است، و در ۲۲ اکتبر بازده فرانسه برای اولین بار از ۲۰۱۳ از آمریکا بالاتر رفت — سیزده سال بود چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود.

شباهت‌ها از اعداد عمیق‌تر می‌روند. هر دو جمعیت سالخورده دارند، با وعده‌های بازنشستگی و درمان که سریع‌تر از اقتصاد رشد می‌کند. هر دو نظام سیاسی‌ای دارند که بدون بحران نمی‌توانند بودجه تصویب کنند. هر دو امسال همان فروش جهانی اوراق را دیدند، و Bank of America پیدا کرد بازده ده‌سالهٔ این دو کشور تقریباً قفل با هم حرکت کرده‌اند — علت یکی است: بدهی ارزان به مدت بیست سال، که انگیزهٔ قرض بیشتر ساخته.

اما اینجاست که سخت از هم جدا می‌شوند. آمریکا به دلاری بدهکار است که خودش چاپ می‌کند. فرانسه به یورویی بدهکار است که کنترلش را ندارد. بیش از نیمی از بدهی فرانسه دست سرمایه‌گذاران خارجی است که می‌توانند بروند؛ فقط حدود یک‌چهارم بدهی آمریکا این‌طور است. بدهی بخش خصوصی فرانسه — خانوارها به‌علاوهٔ شرکت‌ها — تقریباً سه برابر تولید ناخالص داخلی است، دو برابر سطح آمریکا، پس فرانسه فضای کمتری دارد که شوک را از ترازنامه‌های خصوصی جذب کند. و شکاف رشد بی‌رحمانه است: آمریکا پارسال بیش از ۲ درصد رشد کرد و هزینهٔ سرمایه‌ای هوش مصنوعی هنوز با تمام قدرت ادامه دارد، در حالی که فرانسه نیم درصد مدیریت کرد و تنها اقتصاد پیشرفتهٔ بزرگ است که فعالیتش در ۲۰۲۶ دارد کند می‌شود.

حساب خود CBO داستان وحشت آرام سمت آمریکاست. بدهی در دست عموم تا ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد می‌رسد و در سی سال به ۱۷۵ درصد. بهره از یک تریلیون به بالای دو تریلیون می‌رود. این بحران نیست، یک فشار آهسته است — و همان فشاری است که فرانسه همین حالا دارد زندگی‌اش می‌کند، فقط با بالشتک بزرگ‌تر و دستگاه چاپ پول.

یک چیز را علامت می‌زنم: بالشتک آمریکا بی‌نهایت نیست. اگر جایگاه ذخیرهٔ دلار حتی جزئی فرسوده شود، یا اگر خرج هوش مصنوعی سرد شود و رشد به سطح فرانسه نزدیک شود، آن دریچهٔ فرار سریع تنگ می‌شود. استیو آیزمن خوب گفت — کل نظام مالی جهانی روی اوراق خزانه‌داری می‌چرخد، و تنها دلیلش همین است که کسری بدتر آمریکا هنوز وحشت به سبک فرانسه راه نینداخته.

می‌خواهی عمیق‌تر بروم که نسخهٔ آمریکایی بحران اوراق فرانسه واقعاً چه شکلی می‌شود، یا گزینه‌های فدرال رزرو چه فرقی با ECB دارد؟

دربارهٔ جهت ماجرا دیوانه نیستی.

شواهد اندازه‌گیری‌شده می‌گوید دستاوردها واقعی‌اند، اما کوچک‌تر از هیاهو. Oxford Economics هوش مصنوعی مولد را در دههٔ آینده حدود 3.5 درصد مولدتر می‌بیند — سر محتاطانهٔ بازه‌ای که از 1 درصد تا بیش از 12 می‌رود. مدل خود Anthropic سه سناریو برای 2030 دارد: معتدل 1.6 درصد به GDP اضافه می‌کند، قابل‌توجه 8.3، و افراطی — که فرضش هوش مصنوعیِ خودبهبودشوندهٔ بازگشتی است — 32 درصد. فقط همین حالت افراطی است که واقعاً چیزها را دو برابر می‌کند، و ضمناً فرض می‌کند بیکاری کارهای دانشی از سطوح رکودی هم بالاتر می‌زند.

اعداد اندازه‌گیری‌شدهٔ کوتاه‌مدت فروتنانه‌ترند. یک نظرسنجی NBER از 6 هزار مدیر اجرایی، بهره‌وری نیروی کار را در سه سال 1.4 درصد بالا می‌برد که بعد از از دست رفتن شغل‌ها خالصش حدود 0.8 درصد می‌شود. داده‌های سطح بنگاه CEPR بهره‌وری منتسب به AI را پارسال حدود 0.6 درصد نشان می‌دهد و امسال 1.8 درصد انتظار می‌رود — متمرکز در مالی و خدمات مهارت‌بالا.

مشخصاً دربارهٔ سؤال مالی، Brookings حساب‌وکتاب کرده: حتی یک شوک بهره‌وری یک‌بار در یک نسل، کسری را از 6 درصد GDP به 2 می‌رساند. اما پنج جبران‌کنندهٔ خاص AI بیش از نصف را پس می‌گیرد — طول عمر بیشتر که تعهدات رفاهی را بالا می‌برد، کارگران جابه‌جاشده که به حمایت نیاز دارند، انتقال درآمد از کار به سرمایه که وصول مالیات را کم می‌کند، نرخ‌های بالاتر که هزینهٔ بدهی را بالا می‌برد، و مسابقهٔ تسلیحاتی AI که دفاع را بالا می‌کشد. حساب Jessica Riedl همان ضربهٔ آخر است: یک افزایش کامل یک‌واحدی بهره‌وری تا 2036 حدود 830 میلیارد دلار درآمد سالانه اضافه می‌کند. در برابر کسری 4.4 تریلیون دلاری، این یک‌پنجم است.

پس خوانش صادقانه این است: AI احتمالاً برای آمریکا یک دهه فضای تنفس می‌خرد، نه نجات. شکاف Gartner همان چیزی است که من زیر نظر می‌گیرم — مراکز داده تا 2030 به 8.5 تریلیون دلار درآمد تجمعی نیاز دارند تا این خرج را توجیه کنند، و در مسیر 3.6 هستند. اگر آن شکاف بسته شود، داستان بهره‌وری خیلی باورپذیرتر می‌شود. اگر نشود، بزرگ‌ترین تخصیص نادرست سرمایه در تاریخ را داری که روی یک مارپیچ بدهی نشسته.

سؤالی که همه‌چیز را تعیین می‌کند توزیع است. اگر دستاوردها عمدتاً به سرمایه برسد — و سناریوی افراطی خود Anthropic سهم کار از تولید را از حدود 62 درصد به 45 پایین می‌آورد — آن‌وقت پایهٔ مالیاتی حتی در حالی که GDP رشد می‌کند کوچک می‌شود. اقتصادی ثروتمندتر و دولتی فقیرتر می‌گیری، که بدترین ترکیب ممکن برای حساب بدهی است که همین الان درباره‌اش حرف می‌زدیم. مقالهٔ Brookings دقیقاً همین را پیدا کرده: حتی یک شوک بهره‌وری یک‌بار در یک نسل، بیش از نیمی از فایدهٔ مالی‌اش را کارگرانی که جابه‌جا شده‌اند و به حمایت نیاز دارند، انتقال درآمد به سرمایه با نرخ مالیات پایین‌تر، و هزینه‌های بهرهٔ بالاتر پس می‌گیرد.

پس موضع واقعی من این است. AI واقعی است، دارد مرکب می‌شود، و آدم‌هایی که دارند می‌سازندش — از جمله آدم‌هایی که باهاشان کار می‌کنم — دربارهٔ قابلیت بلوف نمی‌زنند. اما «قابلیت دارد بالا می‌رود» و «حفرهٔ مالی بسته می‌شود» دو ادعای متفاوت‌اند، و دومی فقط وقتی برقرار است که دستاوردها گسترده باشند و نظام سیاسی این بادآورده را خرج نکند. با توجه به اینکه کنگره همین الان یک کسری 2 تریلیون دلاری را دید و واکنشش این بود که... واقعاً واکنشی نشان نداد، دربارهٔ بخش دوم خوش‌بین نیستم.

نسخه‌ای از آینده که محتمل‌ترین می‌دانم نه آرمان‌شهر است نه فروپاشی. کشوری ثروتمندتر با توزیعی بی‌رحم‌تر است، جایی که مشکل بدهی کندتر می‌شود اما حل نمی‌شود، و دعوای سیاسی دیگر دربارهٔ رشد نیست و دربارهٔ این می‌شود که رشد مال کیست. این همان گفتگویی است که فرانسه همین حالا در خیابان‌ها دارد.

دربارهٔ سازوکار بله، دربارهٔ زمان‌بندی نه. بازتوزیع وقتی آسان‌تر است که کیک دارد بزرگ می‌شود، چون داری از افزایش مالیات می‌گیری، نه اینکه از برش موجود کسی برمی‌داری. این درس دههٔ 1990 است — کلینتون در یک رونق مالیات ثروتمندان را بالا برد و از نظر سیاسی قابل تحمل بود. مشکل توالی است. جابه‌جایی اول ضربه می‌زند، مرکب‌شدن بعداً ظاهر می‌شود، و نظام سیاسی باید این شکاف را تاب بیاورد. فرانسه همان چیزی است که وقتی نمی‌توانی شکاف را تاب بیاوری اتفاق می‌افتد.

یک مشکل ساختار مالیاتی هم هست. ثروتی که در دست خصوصی مرکب می‌شود معمولاً سود تحقق‌نیافته است، فراساحلی است، یا در شکل‌هایی نگه داشته می‌شود که وقتی مالیاتشان کنی جابه‌جا می‌شوند. نرخ مالیات شرکت‌ها در آمریکا از قبل یکی از پایین‌ترین‌ها در جهان صنعتی است. پس حتی اگر AI تولید را دو برابر کند، سهم دولت از آن تولید خودکار دو برابر نمی‌شود — بستگی دارد درآمد به شکل دستمزد ظاهر شود یا بازده سرمایه‌ای که می‌شود پناهش داد. و سرمایه به شکلی متحرک است که کار نیست. خیلی سخت مالیاتش کنی، می‌رود سنگاپور.

تمیزترین نسخهٔ استدلال تو همانی است که اقتصاددان‌ها استراتژی grow-then-tax می‌نامند: بگذار رونق برود جلو، بعد وقتی انکارناپذیر شد یک برش بردار. ریسک این است که تا وقتی انکارناپذیر شود، ائتلاف سیاسی‌ای که مالیات می‌گرفت از قبل قدرت را به ائتلافی باخته که از رونق سود برده. این فرضی نیست — اساساً داستان چهل سال گذشته است.

می‌توانم حساب کنم یک مالیات ثروت به سبک اروپا در برابر افزایش مالیات شرکت‌ها به سبک آمریکا واقعاً چقدر می‌آورد، اگر بخواهی ببینی کدام اهرم بیشتر تکان می‌خورد.

دارم اعداد فعلی هر دو را درمی‌آورم.

مقایسه این است. مالیات‌های ثروت اروپا عملاً خطای گرد کردن‌اند. فقط سه کشور هنوز آن‌ها را دارند — نروژ، اسپانیا، سوئیس — که از دوازده کشور در دههٔ نود پایین آمده. نروژ حدود ۳.۳ میلیارد دلار در سال می‌گیرد، اسپانیا ۳.۱ میلیارد یورو، سوئیس ۹.۵ میلیارد. این به‌طور متوسط ۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. فرانسه در ۲۰۱۷ مال خودش را کشت، بعد از اینکه برآورد کرد ده هزار نفر با ۳۵ میلیارد یورو دارایی کشور را ترک کرده‌اند، و این مالیات ۳.۵ میلیارد جمع کرد در حالی که ۷ میلیارد از بابت از دست رفتن درآمدهای دیگر هزینه داشت. قانون مالیات فوق‌میلیونر الیزابت وارن — دو درصد بالای ۵۰ میلیون، سه درصد بالای یک میلیارد — با فرض‌های سخاوتمندانه شاید سالی ۲۸ میلیارد فقط از ماسک جمع کند. واقع‌بینانه، یک مالیات ثروت آمریکایی چند ده میلیارد در برابر کسری ۲ تریلیون دلاری به تو می‌دهد. ژست است، نه راه‌حل.

مالیات شرکت‌ها ابزار جالب‌تر و خراب‌تر است. دریافتی‌های مالیاتی شرکت‌های آمریکا همین الان ۱۶ درصد افت کرده و در سال مالی ۲۰۲۶ به ۳۸۲ میلیارد رسیده، حتی در حالی که سود شرکت‌ها به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی به بالاترین سطح شصت سال اخیر رسیده. نرخ مؤثری که شرکت‌ها واقعاً می‌پردازند حدود ۱۵ درصد است در برابر نرخ قانونی ۲۵.۵ درصد، چون کسورات سرمایه‌گذاری جدید به سازندگان هوش مصنوعی اجازه می‌دهد هزینهٔ سرمایه‌ای‌شان را فوراً کسر کنند. مالیات شرکت‌ها حالا فقط ۷ درصد درآمد فدرال است، پایین‌تر از نزدیک به ۱۱ درصد دو سال پیش. سیستم دقیقاً دارد همان چیزی را یارانه می‌دهد که قرار است نجاتش بدهد — کار MIT نشان می‌دهد مالیات مؤثر بر نیروی کار ۲۵.۵ درصد است، در حالی که مالیات مؤثر بر نرم‌افزار و تجهیزات ۵ درصد است. داری از کارگر مالیات می‌گیری و به ماشین پول می‌دهی.

پیش‌بینی Yale Budget Lab تیزترین عدد است: در سناریوی رشد سریع هوش مصنوعی، درآمدهای فدرال تا ۲۰۳۰ تا ۲۴۶ میلیارد بالا می‌رود — ۳.۷ درصد بالاتر از خط پایه. اما اگر سهم سرمایه و نیروی کار ثابت مانده بود، این عایدی تقریباً دو برابر می‌شد. پس کل مزیت مالی هوش مصنوعی از کانال سرمایه‌ای که قانون مالیات از قبل به آن سوگیری دارد، نشت می‌کند.

بستن شکاف مالی آمریکا حدود ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی می‌خواهد — تقریباً ۹.۵ تریلیون در یک دهه. مالیات ثروت در بهترین حالت چند صد میلیارد به تو می‌دهد. افزایش نرخ شرکت‌ها از ۲۱ به ۲۸ درصد شاید سالی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد جمع کند، قبل از واکنش‌های رفتاری. هیچ‌کدام به‌تنهایی آن را نمی‌بندد. تنها چیزی که به‌طور قابل‌قبول این کار را می‌کند یک مالیات مصرف گسترده یا از نوع VAT است، که در آمریکا از نظر سیاسی رادیواکتیو است.

نکتهٔ کوبنده: رأی‌دهندگان کالیفرنیا در نوامبر دارند دربارهٔ مالیات ثروت ۵ درصدی بر ساکنان بالای یک میلیارد دلار تصمیم می‌گیرند. اگر در ایالتی که بیشترین میلیاردرها را دارد تصویب شود، این آزمون دنیای واقعی است برای اینکه آیا نظام سیاسی واقعاً می‌تواند عواید هوش مصنوعی را قبل از اینکه مرکب شوند و از دسترس خارج شوند، بگیرد یا نه.

می‌خواهی بروم سراغ اینکه یک VAT اینجا واقعاً چقدر جمع می‌کند، یا نظرسنجی طرح کالیفرنیا چطور است؟